قبل أيام من فاتح ماي، وحسم جواب النقابات على عدد من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة دون الإعلان عنها رسميا، خاصة ما يهم قانون الإضراب والرفع من سن التقاعد، بالإضافة إلى ملفات أخرى، أعلن المجلس الوطني الاستثنائي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عدد من المواقف.
وأعلنت النقابة مواقفها، حسب ما توصلنا به ، عقب عقدها لاجتماع المجلس الذي عقد اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت في دورة اختار لها اسم "المقاومة الفلسطينية" يوم السبت 27 أبريل 2024 بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
وقال المجلس الوطني للنقابة، إن اجتماعه يأتي في سياق "وضع وطني مطبوع باستشراء الفساد والريع، وتضييق الهامش الحقوقي والاستمرار في الإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية وتغييب الحوار في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة في سياق مطبوع بإخلال الحكومة بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات".
وأشارت النقابة إلى أنه "بعد إطلاع عضوات وأعضاء المجلس الوطني على مجريات الحوار الإجتماعي ومضامين العرض الحكومي وخلاصات اجتماعات اللجان الموضوعاتية الأربع لجنة التشريعات والقوانين لجنة تحسين الدخل لجنة التقاعد - لجنة القطاع العام ومناقشتها بشكل جاد ومسؤول".
جددت "التأكيد على المواقف الثابتة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية وضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل مناورات الخصوم".
وفي السياق الدولي، نددت النقابة ب"جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق ويستنكر صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والنظام الرسمي العربي ويطالب بوقف هذا العدوان الهمجي الإرهابي. وتأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع".
كما طالبت "بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية. وإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان".
وحذرت "CDT" الحكومة من "مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، ويشدد على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية (الصحة العدل التعليم موظفو التعليم العالي...)، والزيادة في معاشات المتقاعدين".
ودعت النقابة إلى "التعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص ربابئة الخطوط الجوية الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل التجهيز والأرصاد الجوية الفلاحة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم التعليم الأولي".
وأضافت النقابة حسب بلاغ مجلسها الوطني، أنه يجب "الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم".
وشددت على رفضها "بشكل قاطع أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب. مع ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي".
وفي القطاع الصحي، قالت النقابة إنها تعبر عن رفضها "الشديد لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها، كما يجدد التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، ويعبر عن تضامنه مع حراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب العادلة والمشروعة".
وقرر المجلس الوطني الاستثنائي لنقابة "CDT" توفيض المكتب التنفيذي، صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه.