يسود جدل كبير بين نساء ورجال التربية والتعليم خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية إقصاء موظفي القطاع من الزيادة العامة في الأجور المرتقب الإعلان عنها قبل عيد الشغل، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
“نيشان” استفسرت عن الأمر مصادر تنتمي إلى نقابتين مختلفتين، أكدت لها أن هذه الأخبار لا تعدو أن تكون شائعات تنشرها بعض الجهات “لها نية مبيتة” في زرع الفتنة بين المدرسين وتهدف إلى خلق البلبلة في القطاع بعد أن شهد استقرارا إيجابيا أعقب الحراك التعليمي الذي استمر لشهرين في بداية الموسم الدراسي.
المصادر ذاتها أوضحت أن الحوار المركزي يهم كل الموظفين العموميين بدون استثناء وأن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الحكومة والنقابات تشملهم جميعهم، حيث لم يسبق أن تم استثناء قطاع أو أكثر من الاستفادة من مخرجات الحوارات المركزية السابقة الموقعة بين الحكومة والنقابات.
من جهة أخرى، ذكّرت ذات المصادر النقابية بالزيادات المتتالية الأخرى التي استفاد منها موظفو قطاعات حكومية أخرى قبل التعليم والصحة، مثل المالية والعدل والتعليم العالي وغيرها… ما يفيد بأن نتائج الحوارات القطاعية لا تتقاطع مع نتائج الحوارات المركزية التي تكون شمولية ويستفيد منها كل الموظفين.
ويرتقب أن تتواصل جولات الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع الجاري في أفق التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل يشمل من جهة الزيادة العامة في الأجور، ومن جهة أخرى إصلاح أنظمة التقاعد.