تشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الوقت الراهن في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية حول ملف “تدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية”، حيث تبتغي من خلالها رصد مدى فعاليته وملاءمته لاحتياجات وقدرات المتعلمين مع مقارنته بنماذج معاصرة.
وتشمل هذه الدراسة عددا من المؤسسات التربوية بمختلف الأكاديميات الجهوية، بما فيها 290 ابتدائية و79 إعدادية و131 ثانوية تأهيلية؛ إلى جانب 5 آلاف تلميذ و500 هيئة من جمعيات الآباء، فضلا عن حوالي 4313 أستاذا، وفقا للمعطيات التي تضمنتها وثيقة صادرة عن الوزارة في هذا الصدد.
وتهم المرحلة الأولى من الدراسة توثيق نماذج تدبير وتنظيم الزمن الدراسي، فيما تهم المرحلة الثانية تجميع المعطيات وتحليلها وإعدادا تقرير مفصل، على أن تتم إحالة هذا التقرير في المرحلة الثالثة على الوزير شكيب بنموسى، قبل 30 يونيو المقبل، بعد أن تتم دراسة مقارنة للزمن المدرسي المغربي مع نظيره ضمن أنظمة تربوية معاصرة.
وظلت إعادة النظر في الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية الوطنية مطلبا قائما منذ مدة، رفعته ولا تزال ترفعه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ على مستوى المملكة، إلى جانب فاعلين تربويين يتشبثون بضرورة أخذ الوزارة لهذا المعطى بعين الاعتبار، لكونه يظل كفيلا بتحقيق الجودة وتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بتثبيت المعارف لدى الفئة المتعلمة، خصوصا فيما يتعلق بعدد الحصص وتوزيعها الزمني، بهدف الوصول إلى “مدرسة معاصرة”.
وفي هذا الصدد، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة الأسبق لدى وزارة التربية الوطنية، إن “موضوع الزمن المدرسي يظل مسألة تعني المدارس العالمية ككل، حيث باتت الدول تفكر مليا في إعادة النظر في بنية الدراسة ككل والزمن المدرسي كجزء مهم في هذ الصدد؛ وبالتالي فنظر الوزارة الوصية في هذا الموضوع يظل مبادرة جيدة”.
وأضاف الصمدي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الدراسة من المفروض أن تخضع للتأطير من قبل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، على اعتبار أن ذلك من صلاحياتها، وبالنظر إلى أنه لا يمكن مقاربة الموضوع بمعزل عن هذه البرامج والمناهج والأنشطة التربوية وتطوير العدة التربوية وتكوين المدرسين؛ أي أن الأمر مطالب بأن يكون في شموليته”، لافتا إلى أن “الزمن المدرسي مرتبط كذلك بما هو سوسيواقتصادي وثقافي لعدد من مناطق المملكة وليس شأنا تربويا صرفا”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الموضوع مهم لكون المتعلم المغربي يحتاج إلى 14 سنة تقريبا من أجل الحصول على البكالوريا في ظل تواتر الأسئلة بخصوص تمكنه حتى من الكفايات الأساسية، في الوقت الذي يقف معدل الاحتفاظ بالطفل في المدرسة عند خمس سنوات ونصف السنة مقابل سبع سنوات كمعدل عالمي، مما يؤكد على ضرورة تجديد وتيرة التمدرس وجعلها مراعية لإمكانات المتمدرسين”.
واعتبر كاتب الدولة الأسبق لدى وزارة التربية الوطنية أنه “حان الوقت كذلك من أجل إرساء نظام وطني للتصديق على الكفايات والمؤهلات بهدف دمج المنقطعين ضمن برامج للفرصة الثانية، مع تسريع الأوراش التي تهم الاحتفاظ بالمتعلم بالمنشآت المدرسية، حيث إن رِبح سنتين من التمدرس يوازي ربح نقطتين من الناتج الداخلي الخام”.
من جهته، أفاد عبد الناصر الناجي، خبير في الشأن التربوي، بأن “ضعف زمن التعلم من بين أهم العوامل المؤثرة في تدني التحصيل الدراسي، حيث يظل هذا الزمن بعيدا عن زمن الدراسة المحدد في 34 أسبوعا، كل أسبوع يستغرق 30 ساعة في التعليم الابتدائي على سبيل المثال، حيث إن السبب في هذا الصدد هو توقف الدراسة لأسابيع في كل سنة، إما لتأخر انطلاق الدراسة أو بسبب الإعداد للامتحانات وتوالي الإضرابات”.
وأكد الناجي، في تصريح لهسبريٍس، أن “تحديد الزمن الدراسي يتطلب أولا ضبط زمن التعلم بناء على مراجعة جذرية للمنهاج الدراسي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات التعلم وجاذبية المتعلمين، وبعد ذلك ينبغي تحديد الزمن الدراسي بناء على زمن التعلم وتطور شخصية هؤلاء المتمدرسين وقدرتهم على الاستيعاب وإيقاعات التعلم، دون أن ننسى المتغيرات المرتبطة ببيئة التعلم؛ بما في ذلك الخصائص الاجتماعية والثقافية والمجالية”.