بدأت مؤسسة التعاون الوطني والمفتشية العامة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في عملية افتحاص دقيق لمالية الجمعيات العامة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأصدرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعليماتها إلى مؤسسة التعاون الوطني من أجل إجراء افتحاص الجمعيات، التي وقعت معها اتفاقيات، والتي تشتغل في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معرفة الجمعيات الجادة، التي تنجز عملها وفق المعايير المتفق عليها، والتي مولت من المال العام لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وستقوم لجنة من المفتشية العامة للوزارة بإجراء افتحاص مواز شامل لتدقيق البرامج المقدمة للجمعيات ومواكبتها في مجال رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيعها لمواصلة أهدافها النبيلة.