يبدو أن جلسات الحوار الاجتماعي تسير في الاتجاه المعاكس عكس الانتظارات والتوقعات التي كانت تنتظرها النقابات المركزية من الحكومة قصد تسوية الملفات العالقة وتطبيق الاتفاق المبرم في 30 أبريل 2023.
واستوعبت النقابات المنهجية التي تريد الحكومة فرضها خلال الحوار الاجتماعي، عبر المقايضة من أجل الزيادة في الأجور مقابل تمرير إصلاح التقاعد، وهو الإصلاح الذي ترفضه النقابات لكونه يستهدف جيوب الموظفين والأجراء.
واستغربت النقابات المركزية عدم تقديم الحكومة لأي مقترح جدي للزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وتسوية الملفات الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة لم تعقد أي لقاء مع اللجنة المكلفة بتحسين الأجور.
وترفض النقابات التصور الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تهدف إلى الزيادة في سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات والمساهمات قصد سد العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق.