يتواصل الاحتقان في قطاع التعليم، بين النقابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جراء استمرار هذه الأخيرة، في توقيف العشرات من الأساتذة وأطر الدعم، الذين شاركوا في تظاهرات سابقة، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات، وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة ، حسب تعبير النقابات.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الجمعة، عن مواصلة معركة الشغيلة التعليمية ، وذلك في ظل استمرار الاستبداد الوزاري والإداري في التوقيفات غير القانونية والعقوبات في حق مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي .
ويأتي استمرار هذا التصعيد أيضا، وفق تعليل قدمته الجامعة، في بلاغ لها، بسبب التأخر في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الترقيات 2021 و2022، ومعالجة العديد من الملفات التدبيرية التي مازالت حبسية الرفوف .
وبعد مسلسل طويل من المفاوضات، وشد وجذب دام أسابيع طويلة، كانت اللجنة الثلاثية الوزارية، رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قد توصلت دجنبر الماضي، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع.
وبموجب محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025)، وذلك لإنهاء الأزمة التي عاشها القطاع منذ بداية الموسم بسبب تفجر احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
كما نص الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى التي خرجت لأجلها شغيلة قطاع التعليم .
ورغم هذا، مازال ملف التوقيفات يطفو على السطح بين الفينة والأخرى، من خلال تنظيم اعتصامات جزئية للمطالبة بتسوية وضعية العديد من الأساتذة الموقوفين، التي لا تزال معلقة دون حل.