وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر ربوع المملكة، منذ أول أمس الأربعاء، استدعاءات المثول للمجالس التأديبية، المنعقدة في حق الأساتذة والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، منذ أزيد من 3 أشهر، بفعل الحراك التعليمي، الناتج عن إصدار وزارة شكيب بنموسى للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وتسبب الحراك التعليمي الناتج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، في توقيف أزيد من 600 أستاذ، قامت الوزارة الوصية بتوجيه عقوبتي الإنذار والتوبيخ، في حق أزيد من 400 منهم، فيما قامت باستنثاء حوالي 200 من الموقوفين والموقوفات، حيث قررت عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، في واقعة تطرح التساؤلات.
تهم غريبة
وفي ذات السياق، قال ربيع الكرعي، أحد الأساتذة الموقوفين عن العمل بجهة الدار البيضاء سطات، إنه تلقى إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي، يوم الأربعاء. مؤكدا على استغرابه من التهم الموجه له، من لدن وزارة التربية الوطنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، الشيئ الذي حرم التلاميذ من حقهم في الدراسة .
وأوضح الكرعي، في تصريح لـنا ، أن التهم الموجه له من لدن وزارة شكيب بنموسى، لم تقتصر على هذا الحد، بل تجاوزت الأمر، لـ عدم احترام الضوابط التشريعية والقانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وفقا للضوابط المعمول بها في المنظومة التربوية .
واعتبر المتحدث، أن التوقيفات، والتهم الموجهة له، ملفقة، وتعسفية، ولا تنبي على ضوابط قانونية، ولا يمكن للوزارة أن تتبث أي منها، لسبب بسيط، أنها ملفقة، وفاقدة للشرعية ، على حد قوله. موضحا أن الوزارة استنسخت العقوبات على جل الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين بمختلف الجهات .
توقيفات انتقامية وإنتقائية
وفي معرض حديثه عن الإخلال بالالتزامات المهنية، وهي إحدى التهم الموجهة له من لدن الوزارة، قال ربيع الكرعي، إن الأمر يلزمه تقرير من المفتش أو الرئيس المباشر، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة. كما أن تهمة الانقطاع المتكرر عن العمل، غير صحيحة، لأن الأساتذة الموقوفين، كيغيرهم من آلاف الأساتذة، كانوا في إضراب، وهو حق دستوري، وتكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره غيابا غير مبرر عن العمل، لأن الغياب يستوجب استئناف العمل، الأمر غير الوارد في حالتي ، وفق تعبيره.
وأشار عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إلى أن التوقيفات منذ صدورها إلى حين التوصل باستدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية، هي توقيفات انتقامية وإنتقائية، فاقدة للشرعية، ولا يمكن إلا أن نستنكرها، ونعتبرها تضييقا على الاحتجاج السلمي والمشروع .
تجدر الإشارة، إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قد أعلنت في بلاغ سابق، رفضها التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبات في حق الشغيلة التعليمية، بالإضافة لبلاغات متفرقة لعدد من التنسيقيات التعليمية، التي أكدت على تنظيم وقفات احتجاجية، أمام أكاديميات التعليم الجهوية، وذلك بالتزامن مع مثول الأساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية.