وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، مطلبًا مُلحًا بضرورة إقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل 500 درهم صافية شهريًا لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة.
ويأتي هذا المطلب تأكيدًا على الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 26 دجنبر الماضي، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وتُعاني الساحة التعليمية من موجة جديدة من الاحتجاجات، نتيجة للتأخر في تنفيذ الوعود الحكومية.
وإلى جانب المطالبة بالتعويض الإضافي، طالبت الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم بتنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر الماضي.
وتنصّ هذه النقطة على منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضًا خاصًا بقيمة 500 درهم شهريًا، ابتداءً من فاتح يناير 2024.
هذا، وتُطالب الجامعة الحكومة بضرورة الاستجابة لهذه المطالب بشكل عاجل، لتهدئة الاحتجاجات وإعادة الهدوء إلى الساحة التعليمية.