بعد أكثر من شهرين من إضراب الغالبية الساحقة من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن الدراسة، ومقاطعتهم للامتحانات، أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد للشلل الذي تعرفه الكليات، إذ أكد الوزيران الوصيّان على القطاع، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “المرونة” التي تم التعاطي بها مع أطباء وصيادلة المستقبل، “وصلت إلى نهايتها”.
وقررت الحكومة إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول من السنة الجامعية الحالية، بعد أن تم تأجيل إجرائها لمرتين، مباشرة بعد نهاية الامتحانات، على أن يتم تنظيم الدورة الاستدراكية بعد ذلك.
وقررت الوزارتان الوصيّتان على القطاع منح نقطة “صفر” للطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات، وهو ما أكده عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقول: “مَن لم ينجز الامتحان عليه أن ينتظر الصفر، وعليه أن يجتاز الدورة الاستدراكية”.
وقررت الوزارتان أيضا تطبيق المبدأ نفسه بالنسبة للطلبة المتدربين، إذ يتعين عليهم الالتحاق بأماكن التدريب، وفي حال التغيب لثلاث مرات يُعتبر الطالب متغيبا.
وذهب عبد اللطيف ميراوي إلى وصف بعض الممارسات التي يقوم بها الطلبة المقاطعون للدراسة بـ”الترهيب”، وقال مخاطبا الطلبة: “خاصهم يجمعو راسهم وميبقاوش فهاد الطريق”.
وأضاف أن الحكومة ستكون حريصة على السلامة النفسية والجسدية للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وأنها “ستكون حازمة أمام تصرفات من تشهير وابتزاز وتنمر، ولن تسمح بترهيب الطلبة”، ذاهبا إلى مخاطبة الطلبة المقاطعين للدراسة: “باركا من الترهيب وممارسة التحريض”.
وأردف بأن بعض الطلبة “يعاملون زملاءهم معاملة مهينة وحاطة من قيمتهم، ولن نسمح بممارسات كهذه داخل الفضاء الجامعي”.
ودافعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات التي اتخذتاها، وعلى رأسها تقليص عدد سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، معتبرتيْن هذا الإجراء “قرارا سياديا”.
ووجه ميراوي انتقادات لاذعة إلى الطلبة الرافضين لتقليص سنوات التكوين في كليات الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات، قائلا: “مَن يريد التكوين في هذا البلد والذهاب إلى الخارج للعمل هذا حقه، ولكن لا يجب أن يفرض على المغرب شروط التدريس”.
وشكّك المسؤول الحكومي ذاته في دوافع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان المقاطعين للدراسة، بقوله: “قرار تقليص سنوات الدراسة تم قبل عامين، وحينها رحّب الأساتذة والطلبة بهذا القرار، وأنا أتساءل لماذا يتم التعبير عن رفض هذا القرار الآن؟ هناك أشياء غير مفهومة”.
ونفى المتحدث أن يكون الهدف من وراء تقليص سنوات دراسة الطب إلى ست سنوات، هو منع الطلبة من الهجرة إلى الخارج، موردا: “هناك من يقول إننا اتخذنا هذا القرار لمنع الطلبة من الذهاب إلى فرنسا، وهذه خرافة”، مضيفا: “فرنسا ستقبل الأطباء المغاربة ولو كان لديهم عامان فقط من التكوين”، وزاد: “الطبيب المغربي مطلوب على الصعيد الدولي، ونحن نعمل خدمة للصالح العام وأولويات البلد، ولا نتخذ القرارات اعتباطا”.
وحمّل المسؤول الحكومي ذاته مسؤولية “وصول الحوار إلى الباب المسدود” للطلبة المقاطعين للدراسة، مشددا على أنه “لمّا لمسنا أن الحوار وصل إلى الباب المسدود، قررنا تحمل المسؤولية السياسة، وعلينا ألا نقبل مناقشة بعض الأمور التي تدخل في السياسات الاستراتيجية للدولة”.