عشية عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، دعا المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الوزارة الوصية بالطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين وسحب كل الإجراءات التعسفية الصادرة في حقهم.
وأكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم أنه يتابع بقلق بالغ إقدام الوزارة عبر أكاديمياتها الجهوية على عرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية والتي ستعقد جلستها عبر ربوع الوطن غدا الاثنين على خلفية نضالات الشغيلة التعليمية من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية. موضحا أنه بالرغم من الدعوات المتكررة من الجامعة الوطنية للتعليم للوزارة الوصية بضرورة إعمال الفكر الجماعي لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدرسة العمومية، وإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية و التصفية، إلا أن منطق الآذان الصماء لديها أصر على إصدار عقوبات وقرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم الدستوري والكوني في الإضراب والاحتجاج وإحالة البعض الآخر على المجالس الانضباطية.
وطالب المكتب التنفيذي ممثليه في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء إلى توخي اليقظة أثناء مؤازرتهم للموقوفين والتواصل الدائم مع الخلية الوطنية التي أعدها المكتب التنفيذي لهذا الغرض. معلنا عن مساندته لكل المبادرات الإقليمية والجهوية الداعمة للموقوفات والموقوفين، داعيا في الوقت ذاته نساء ورجال التعليم إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي ضد التضييق على الحريات النقابية ودفاعا عن المدرسة العمومية.