من المرتقب أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه الزيادة في أجور الأساتذة، مع نهاية شهر أبريل الجاري، بعد أشهر من الترقب لزيادة. ينتظر أن تصرف بأثر رجعي.
ويتعلق الأمر بأول دفعة من الزيادة المنتظرة في أجور الأساتذة، حسب الاتفاق الذي كانت قد أبرمته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، والتي تقدر 750 درهم، على أن تبدأ الحكومة في صرف بقيتها مع بداية العام المقبل.
وكانت مصادر حكومية قد أرجعت التأخر في صرف هذه الزيادة في أجور الأساتذة. إلى أسباب تقنية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشرف على العملية.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص غلاف مالي لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم، على مدى أربع أو خمس سنوات, يشمل على الخصوص تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية. على سنتين بقيمة 9 ملايير درهم. إلى جانب التعويضات التكميلية. والمسار المهني لبعض الفئات.
وجرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، على أن تصل أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم. كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا.