في أول موقف نقابي رسمي عن عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 عوض 62 المعمول به حاليا بالنسبة لموظفي القطاع العام، حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد مطالبة ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وفي المقابل، طالبت النقابة القريبة من حزب "العدالة والتنمية" في نداء خاص بمناسبة فاتح ماي الحكومة بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288).
وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
كما دعت النقابة الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ورد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة.
ونددت النقابة بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، محملة الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.