أعلن التنسيق التعليمي الميداني، المتكون من 3 تنسيقيات تعليمية، عودته لخوض الأشكال النضالية، وذلك بفعل تماطل وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، في تسوية عدد من ملفات الشغيلة التعلمية، واستمرارها في توقيف عدد من الأساتذة والأستاذات عن العمل، بمررات واهية، ودون سند قانوني.
وجاء في بيان للتنسيق، توصلنا بنسخة منه، إن التعسف والظلم الاجتماعي، بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم، وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة، والأطر المتخصصة، دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعنيف النفسي بالعقاب الجماعي، الذي لقيه كافة رجال ونساء، ليفرض العودة إلى الاحتحاج، والوقوف أمام هذا الظلم والحيف، بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم .
وأردف البيان، أنه تم تأجيل البرنامج النضالي السابق، تغليبا لمصلحة التلاميذ، واستدراكا لما فات في الأشهر السابقة ، مجددا التأكيد على دعمه الكامل، واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة، الموقوفين والموقوفات، داعيا إلى إطلاق حملة إعلامية، للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، مهيبا بالشغيلة التعليمية، لإنجاح هذه المحطة النضالية .
وحمل البيان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار الاحتقان في قطاع التعليم، ونهج سياسة اله روب إلى الأمام، بعد عدم سحبها لقرارات التوقيف التعسفية، وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها ، مؤكدا رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد، على حساب نساء ورجال التعليم، داعيا لإضراب وطني يوم الإثنين 22 أبريل 2023، مرفوقا بإعتصام مركزي .