“إنّا حلفنا القسم ألا نخون إخواننا… الموقوفين”، بهذا الشعار وهتافات أخرى “حادّة”، خاطب التنسيق التعليمي الميداني المُشكّل من “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم”، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة من أمام مبنى البرلمان المغربي، إعلانا لـ”رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور نحو 4 أشهر”.
ويبدو أن “مماطلة” الوزارة الوصية في حل هذا الملف، وفق المحتجين الذين بلغ عددهم العشرات، “أدخل مشكلة الموقوفين منعطفا خطيرا يسائل نية الوزارة الوصية وراء هذا التسويف”، مبرزين أن “المصير الضبابي والمجهول لأزيد من 200 أستاذ وأستاذة من الموقوفين مازال يحرج السلطة التنفيذية، التي يتعين أن تتدخل بشكل فوري ومباشر لإنهاء الاحتقان في القطاع التعليمي بشكل نهائي”.
واعتبر المحتجون أن منع السلطات الأمنية المسيرة من استكمال مسارها المنطلق من شارع محمد الخامس نحو مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرب باب الرواح نوع من “القمع”، ما دفع الأساتذة إلى “الذهاب فرادى للاعتصام”، وذلك ما تمّ فعليا وواكبناه، بحيث أعادوا الالتئام تدريجيّا في النقطة النهائية المتّفق حولها: مقر وزارة بنموسى.
ولاحظ الأساتذة أن السلطات الأمنية وضعت حواجز حديديّة تفصل المتظاهرين عن قوات الأمن بنحو مترين، وهي حواجز مثبتة بالأسلاك في ما بينها، ما اعتبروها علامة على أن “التعنيف ليس حاضرا حتى كتعليمات، وهو تعاط جديد مع الفعل الاحتجاجي الميداني”، لكنهم عادوا للقول في تصريحات للصحافة إن الأمر، مع ذلك، “عنف رمزي وفعل يُجهض مسار تحرك سلمي”.
تلويح بالقضاء
زكرياء سابع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، “أستاذ موقوف تعسفيّا”، وفق تعبيره، “منذ 5 يناير 2024″، قال إن “تجسيد الاعتصام في هذه الوقفة الممركزة يأتي لتأكيد وجهة نظرنا، وهي الإرجاع الفوري لكافة الموقوفين بدون قيد أو شرط، وأيضا تحقيق باقي المطالب التي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023″، وزاد: “نعتبر هذه التوقيفات فاقدة للشرعية”.
وأضاف سابع، ضمن تصريح لنا، أن “المهلة القانونية للعرض على المجالس التأديبية شارفت على نهايتها، فنحن الآن نقترب من انتهاء الشهر الرابع، وهذه هي المهلة القانونية التي حددها قانون الوظيفة العمومية لعرض الموقوف أو الموقوفة على المجالس التأديبية لمعالجة ملفه الإداري أو إرجاعه إلى مقر عمله، مع إرجاع الأجرة كاملة إلى حين عرضه على المجلس التأديبي”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن في التنسيق التعليمي الميداني نعتبر أن هذه المجالس التأديبية هي أصلا فاقدة للشرعية لأنها بنيت على مسطرة قانونية واهية وضعيفة، فالمؤاخذات في حقنا ينتفي فيها أيضا سند قانوني قوي ومتين، فنحن لم نكن في حالة انقطاع متكرر عن العمل، ولم نضيع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات، كما تدعي الإدارة، بل كنا في حالة إضراب أجبرنا على خوضه لتحقيق مطالبنا”.
ولوح الأستاذ الموقوف باللجوء إلى القضاء في حال أي قرار تعسفي يمكن أن يؤدي إلى الفصل النهائي من الوظيفة، مردفا: “أي قرار سيتم اتخاذه في حقنا سنسلك وفقه جميع المساطر القانونية، بما فيها القضاء الإداري، لإنصافنا”، مردفا بأن “هناك أحكاما سابقة انتصرت لموظفين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة”، ثم استأنف حديثه متمنيا “عدم اللجوء إلى هذا الخيار، مع أن تعنّت السلطة سيؤدي إلى المزيد من التوتر والاحتقان”.
رفض كلي للتأديب
بدر الدين لهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، قال إن “هذا الملف يدخل منعطفا خطيرا باعتبار الموقوفين لا يلمحون أي حسن نية بعدما استبشروا بتدخل وزارة التربية الوطنية لإيجاد حل لهذا الملف الذي تقتنع هي نفسها بأنه يتضمن قدرا كبيرا من الشطط والاستبداد وضرب قوانين البلد”، معتبرا أن “الموقوفين لم يرتكبوا أي إثم سوى أنهم شاركوا في حراك اجتماعي تعليمي غير مسبوق انتزعنا إثره ما استطعنا أن ننتزعه”.
وتابع لهلالي في تصريح لنا : “الدولة أرادت أن تحسم المعركة بطريقتها المعهودة، فقامت بالتضحية بنا واحتجازنا كرهائن للشهر الرابع على التوالي بدون أجرة وبدون تعويضات عائلية، وبدون استفادة من مجموعة من الأمور الاجتماعية، بما فيها بطاقة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”، مستطردا: “الدولة أصدرت حكمها علينا، فنحن لسنا موقوفين بشكل مؤقت، بل موقوفين فعلا، لأن الضرر النفسي والاجتماعي والمادي واقع علينا”.
وزاد المتحدث ذاته: “لا نفهم كيف أن الوزارة بكوادرها ومهندسيها وبكلّ ما أوتيت من طواقم تعليمية وتربوية بيداغوجية لم تستطع حتى اليوم إيجاد حل لهذا الملف الذي أصبحت رائحته تصل إلى الوطني وإلى الدولي”، مؤكدا أن “تحقيق المطالب بعد الخروج إلى الشوارع يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار التوقيف”، وواصل: “نأمل حلا، ومازال لدينا الأمل في أن هناك حكماء”.
ودعا المصرح عينه إلى “استبعاد خيار المجالس التأدبيبة كليّا، لأنها غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي يتعيّن إرجاع الموقوفين من غير قيد أو شرط أو عقوبة أو توبيخ”، خاتما بالقول: “حتى إن تمادت الدولة في غيها ومررت ملفات الموقوفين إلى المجالس فلكل منهم كلمة ولديه ما يقول، والقضاء ليس خيارا مستبعدا نهائيا”.