استنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية، والتي دعا إليها مدعوما من التنظيمات النقابية، والتي كان يعتزم تنظيمها يوم 20 أبريل من العام الجاري بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والحقوقية.
وأشار اتحاد المتصرفين في بيان استنكاري، توصلنا بنسخة منه، إلى أن أعضاءوا للتهديد بالعنف الجسدي، في حالة عدم الامتثال للمنع غير المبرر ، مؤكدا نجاح هذه المحطة النضالية، بالحضور المكثف للمتصرفات والمتصرفين، رغم ما حيك من مؤامرات لإفشالها .
واعتبر الاتحاد في بيانه أن منع السلطات العمومية المسيرة الاحتجاجية، قرار موغل في التحكم والقهر، ودفع المتصرفين إلى تحويل مسيرتهم السلمية، إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل، بشكل يذكر بسنوات الرصاص البائدة .
هذا القرار اعتبره الاتحاد ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور، الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي، ومحملا كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية . مستنكرا المضايقات التي تعرض لها مناضلون، من طرف بعض العناصر الأمنية، وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة .
في ذات الصدد، أكد بيان الاتحاد كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية، عوض منع مسيرة سلمية وعوض استعمال التهديد بالعصا، وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية، وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية، والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين . مشيرا إلى أن شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة، بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية، مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنويا .
إلى ذلك، حمل الاتحاد ذاته مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم لرئيس الحكومة الصامت واللامبالي بتردي هذه الأوضاع، حيث إن سياسته ضد المتصرفين، جعلتهم أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل، ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة ، وفق نص البيان.
وفي ما يخص تدبير الملف المطلبي، طالب الاتحاد حكومة أخنوش بإشراكه في الحوار الاجتماعي، لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع .
كما نبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي، إلى أن هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين، لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال، وإلا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين .
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد المذكور على أنه في حالة عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية، من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي، سيمر المكتب التنفيذي إلى الشطر التالي، الاضطراري، من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه .