علمنا من مصادر مطلعة، أن عددا من الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، قد تلقوا اتصالات هاتفية، من طرف مديري المؤسسات التعليمية المشتغلين بها، يبلغونهم بموعد المجلس التأديبي، المقرر في حقهم.
وأضافت ذات المصادر، أن الأساتذة الموقوفين، الذين تلقوا الاتصال من مديري مؤسساتهم، أخبروا على أن موعد المجلس التأديبي الصادر في حقهم، سينعقد في 29 أبريل الجاري، وذلك بعد أزيد من 3 أشهر من التوقيف عن العمل، التوقيفات التي وصفتها الشغيلة التعليمية، بـ التعسفية والانتقامية والفاقدة للشرعية .
وأوضحت المصادر عينها، أن وزارة شكيب بنموسى يعترضها مشكل قانوني، في حال لم تقدم على إحالة الأساتذة الموقوفين، على المجالس التأديبية في أقل من 4 أشهر، حيث يلزم القانون المؤطر للوظيفة العمومية، وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، إعادة الأساتذة الموقوفين، لوظائفهم مع صرف رواتبهم بقوة القانون.
وخلف توقيف مئات الشغيلة التعليمية عن العمل، سيلا من الإنتقادات، على وزارة شكيب بنموسى، خصوصا بعد عودة الأساتذة لمقرات عملهم وإنهاء الاحتقان الذي شهده قطاع التعليم، لأزيد من 15 أسبوع، في واقعة لم يشهدها قطاع التعليم من قبل، بعد إصدار الوزارة الوصية، للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 مع توزيع عقوبتي الإنذار. التوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202 وذلك في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، الخطوة التي قد تعيد الاحتقان للمنظومة التعليمية.