عاد شبح الإضراب بقطاع التعليم إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدوء عاشها القطاع بعد رجوع الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر.
وعاد نقاش الإضراب إلى التنسيقيات بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
ويعتزم التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض أشكال احتجاجية، بسبب رفضهم كيفية تعاطي الوزارة مع ملف النظام الأساسي الجديد الذي لا يستجيب للانتظارات، رغم وعودها بحل النقاط الخلافية وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى العمل.
وأعلن التنسيق التعليمي الميداني عن خوض إضراب وطني عام، عبر وقفة مركزية أمام البرلمان مع مسيرة إلى مقر الوزارة مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان، للوزارة، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام بعد سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، معلنا رفضه لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم.