أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي ولديها الإرادة السياسية لمعالجة مختلف الملفات على طاولة النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية، بما فيها ملف الزيادة العامة في الأجور.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، بمأسسة هذه الحكومة للحوار الاجتماعي عبر الجلوس مع النقابات في موعدين، في شهر شتنبر حين يتم إعداد السياسة المالية الكبرى المتمثلة في قانون المالية، وفي شهر أبريل نظرا لاقتراب محطة فاتح ماي، مفيدا أن هناك مجموعة من المستجدات التي جاءت بها مأسسة الحوار الاجتماعي وأهمها ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، وفق ما أكده رئيس الحكومة خلال عرض الحصية الحكومية، مضيفا لابد من الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست بسيطة بل إصلاحات عميقة في جوهرها .
وأفاد بأن هذه الإصلاحات تمس الدولة الاجتماعية والمقتضيات التي تتخذها الحكومة في المجال الاقتصادي، وأيضا إصلاح ملفات عمّرت طويلا، في طليعتها قانون الإضراب، مشددا على أن المفروض أن تتم المصادقة على هذه القوانين التنظيمية خلال الولاية الحكومية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور، ونحن الأن في الولاية الثالثة.
وفي السياق ذاته، تابع الناطق الرسمي هناك تأخر وهذا لا يمنع أن الحكومة الحالية كانت لها الجرأة، مضيفا أن رئيس الحكومة قالها بالأمس ونوها بالتعاطي البناء للنقابات الأكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي.
وأكد بايتاس أن مختلف النقاط التي تتم إثارتها واردة على طاولة النقاش، مفيدا أن الحكومة والنقابات فتحت جميع الملفات وخاصة ملف الزيادة العامة في الأجور، ونحن الأن في مرحلة النقاش مع النقابات، مضيفا عند الاقتراب من المراحل النهائية للحوار سيتم الحديث عنه حينها .
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة، مفيدا بأن الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات وروح الانخراط والنقاش والحوار لديها، والمستجدات سيتم الحديث عنها في إبانها.