اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الزيادة العامة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة اليوم الاثنين، إثر اتفاقها مع المركزيات النقابية، هي قرار شجاع اتخذته رغم الظرفية الاقتصادية.
وأضاف السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: بفضل الحوار الاجتماعي، سيتم الرفع في الأجور ب1000 درهم على دفعتين، كما أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع بأكثر من 20 في المائة وهو ما لم يسبق له مثيل في أي حكومة سابقة، هناك أيضا إصلاحات جوهرية تأخرت ل60 سنة مثل قانون الإضراب ومدونة الشغل التي تأخرت لمدة 20 سنة .
وسجل السكوري ان مشكلة التشغيل ظاهرة موجودة عالميا وبها تعقيدات، مبرزا أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تعطي رسائل منها أن القطاع المهيكل في تقدم ب580 ألف منصب شغل، في حين شهد التشغيل الذاتي تراجعا.
وزاد مبينا: هناك أشخاص قاموا بالتصريح بالعمل ضمن التجارة وغيرها، لينفوا وجود عمل قار لديهم في السياق وحينما بدأت الحكومة في إقرار البرامج الاجتماعية ، مشيرا إلى فقدان 200 ألف منصب عمل، وكلها غير مؤدى عنها، جاءت نتيجة توالي سنوات الجفاف وسجلت أساسا في العالم القروي.
مقالات ذات صلة
وذكر المسؤول الحكومي بتحسن الشغل في القطاع المهيكل، علما أن الحكومة منكبة في إقرار برامج أطلقتها في العالم القروي.