طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص.
وأفادت الكونفدرالية، في بيان أعقب اجتماع مجلسها الوطني، بضرورة حلحلة ملفات، منها ربابنة الخطوط الجوية، والجماعات الترابية والتدبير المفوض، والصحة، والعدل، والتجهيز والأرصاد الجوية والفلاحة وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، فضلا عن الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتشغيل، وسيارة الأجرة، ولاسامير، والمناجم والتعليم الأولي، وغيرها.
ودعا المصدر ذاته إلى الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم. مطالبا بإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وجددت النقابة رفضها بشكل قاطع، لأي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات العمال وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، رافضة تفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها.
مقالات ذات صلة
وحذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، مشددة على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية في مجالات الصحة والعدل والتعليم، والزيادة في معاشات المتقاعدين.