رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، ما سمته الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية الجائرة التي تستهدف الأطر التعليمية ، مطالبة بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مواقعهم دون شروط.
وطالبت الجامعة، التي يترأسها عبد الله غميمط، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بإلغاء كافة الإنذارات والعقوبات الصادرة، وضمان حقوق الموقوفين في استلام رواتبهم كاملة، مؤكدة على جاهزيتها للدخول في كل أشكال الاحتجاج الممكنة.
وشدد غميمط على ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مع عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أي زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي.
ومنحت الجامعة للمكاتب الجهوية والفروع، الصلاحيات لتنظيم الاحتجاجات بكل أنواعها، من وقفات واعتصامات إلى إضرابات ومسيرات، دفاعا عن الأساتذة الموقوفين، وتنديدا بالإجراءات القمعية والتعسفية، ورفضا لأي تشريعات تقيد حق الإضراب والاحتجاج، داعية إلى تطبيق اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، وضمان عدم استثناء الكادر التعليمي من أي زيادات مستقبلية في الأجور ضمن الحوار الاجتماعي الجاري، كما دعت إلى رفع كل أشكال التضييق على الحريات وإسقاط كل المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم.