على إثر إحالة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملف الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية يوم 29 أبريل المجالس التأديبية على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري، حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، من الإحالات التي تضرب حسبها في العمق كل الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وظهير الحريات العامة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج.
و أعلنت التنسيقية التعليمية، في بلاغ تتوفرلنا نسخة منه، عن رفضها المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية، باعتباره إجراء تعسفيا يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة .
و عبرت عن شجبها لتمادي الوزارة في أسلوب تعاطيها مع ملف الموقوفات والموقوفين بعرضهم على المجالس التأديبية الانتقامية عوض حل الملف في شموليته، ما يدل حسبها على اختيارها تشنيج الأوضاع بدل التهدئة التي تخدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية، مؤكدة على مسؤولية الوزارة في التقاط هذه الإشارة في وقتها ارتباطا بمبدأ المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف انتصارا لدولة الحق والقانون .
ونبهت التنسيقية المذكورة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاغتنام هذه الفرصة الحقوقية لتصحيح الأخطاء والمصالحة مع الجسم التعليمي من خلال إلغاء المجالس التأديبية الإنتقامية حسبها، وإسقاط جميع التهم الملفقة والإسراع في تسوية وضعية الموقوفات والموقوفين الإدارية والمالية اعتبارا لكون كل تماطل أو تسويف سيواجه بخطوات نضالية غير مسبوقة .
واعتبرت حسب البلاغ، أن التوقيفات تشكل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقانونية، داعية الشغيلة التعليمية إلى التعبير عن دعمها المادي والمعنوي الشامل غير المشروط للموقوفات والموقوفين، في ملحمة تضامنية غير مسبوقة، استحضارا لحساسية المرحلة.
وعبر زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني للتعليم، عن موقفه بخصوص ملف التوقيفات، و استنكر إلى جانب الأساتذة الذين صدرت في حقهم هذه التوقيفات مدى خرق الوزارة لحقوق الشغيلة التعليمية في ممارسة حقها في الإضراب.
وأوضح في تصريح لنا بخصوص تصعيد التنسيقية التي يعتبر عضوا فيها للاحتجاجات، إلى أن التجاوب مع تماطل الحكومة و نهجها الأساليب غير المشروعة، في التعامل مع ملف الموقوفين والموقوفات من الأساتذة والأستاذات لا يناسبه سوى الاستمرار في الاحتجاج وخوض المزيد من النضالات والإضرابات.
ولفت إلى أن هذه التصعيدات كان من المفروض أن تشكل انتصارا للعدالة الاجتماعية والشغلية التي تتزامن مع الاحتفال بمناسبة فاتح ماي الجاري، الذي يشكل عيدا وطنيا للشغل، وأكد أن الوسيلة الوحيدة للمطالبة بالحقوق المشروعة حسبه هي الاحتجاج وتضامن الأساتذة غير المشمولين بقرار التوقيف بالإضراب عن العمل.
جدير بالذكر، أن مجلس التنسيقية ذاتها، طالب اليوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسحب كل الإجراءات والعقوبات التعسفية وإعادة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارستهم لحقهم في الإضراب، مناشدة لكافة الهيئات الحقوقية والمدنية لتجسيد أشكال تضامنية مع الموقوفات والموقوفين.
كما عبر عن دعوته الإطارات النقابية للوقوف موقف المساندة والدعم الشامل للموقوفات والموقوفين ورفض أي مخرجات انتقامية تعسفية يمكن أن تتمخض عن المجالس التأديبية التعسفية في حالة عدم التراجع عنها .
وأشادت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حسب البلاغ نفسه، بالوعي والمسؤولية التي أبان عنهما رجال ونساء التعليم عموما وأساتذة وأستاذات التعليم الثانوي التأهيلي على وجه الخصوص، داعيةالجميع إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية والانخراط الواسع في الأشكال النضالية المقررة دعما للموقوفات والموقوفين ودفاعا عن المطالب العادلة والحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم.
وخلص إلى الإعلان عن خوض وقفات احتجاجية تضامنية وطنية يوم 29 أبريل الجاري أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في اليوم الذي يتزامن مع عزم الوزارة الوصية على تأديب الموقوفين من الأساتذة والأستاذات، وذلك في مسيرات نضالية تحذيرية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من العواقب الوخيمة والكارثية التي قد تهدد المحطات الإشهادية في حالة إصدار أي عقوبات انتقامية تعسفية ضد الموقوفات والموقوفين المعروضين على أنظار المجالس التأديبية.