recent
آخر المواضيع

أكاديمية التعليم بفاس تعزز استقلالية المديريات التابعة لها بتوقيع عقود نجاعة الأداء معها

 

ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 بمقر المديرية الإقليمية بالحاجب، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء المتعلقة بتنزيل أهداف والتزامات خارطة الطريق مع المديريات الإقليمية.

ويعتبر النهج التعاقدي، مدخلا أساسيا لتعزيز الحكامة الجيدة في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022 2026 من شأنه إرساء تدبير يرتكز أكثر على تحقيق الأثر المنشود والنتائج لفائدة التلميذات والتلاميذ ولهذا الغرض

عملت الأكاديمية وانطلاقا من برنامج عملها المصادق عليه من طرف المجلس الإداري دورة دجنبر 2023 على تدقيق مختلف المعطيات والمؤشرات وتم توقيع عقد نجاعة الأداء الجهوي بين السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 بمقر الوزارة والدي شكل أرضية لوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية على المستوى الجهوي تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

وتحدد عقود النجاعة التي تم توقيعها بين السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والسيدة المديرة الإقليمية والسادة المديرين الإقليمين بعد سلسلة من المشاورات والمفاوضات الالتزامات المتعلقة بكل الأطراف تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

تغطي عقود النجاعة بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية مدة ثلاث سنوات، يتم تتبعها من خلال عشرين مؤشرا استراتيجيا لها صلة وثيقة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية منها النجاح بالامتحانات محاربة الهدر المدرسي التكوين المستمر الإشهادي الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز دور المجلس الإدارية للأكاديمية.
تهدف هاته الآلية إلى إرساء نمط تدبيري يقوم على أساس وضع سلسلة من المسؤوليات المندمجة والمتكاملة على مستويات متعددة، منها ما هو بين مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبين والمديريات الإقليمية، وبين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية في إطار مشروع المؤسسة المندمج مما سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة.
جدير بالذكر أن تعزيز استقلالية المديريات التعليمية يأتي ضمن حكامة جديدة ترتكز على منطق الأثر والنتائج المحققة لصالح التلميذات والتلاميذ، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز اللامركزية وللتمركز الإداري، وتغطية 03 سنوات لتنزيل الإصلاح ووضع 20 مؤشرا استراتيجيا للتتبع.

google-playkhamsatmostaqltradent