عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
وترفض المركزيات النقابية إقدام الحكومة على إصلاح صناديق التقاعد على حساب الطبقة الشغيلة من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، بدلا من دعم هذه الصناديق وتحمل العجز الذي تعاني منه.
في هذا الصدد، عبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفض أي رفع لسن التقاعد من أجل إصلاح المنظومة.
وقال لطفي في تصريح لهسبريس: “موقفنا واضح لا رجعة فيه؛ سنكون رافضين رفضا قاطعا لهذه المقاربة المقياسية الجديدية التي تسير على النهج نفسه الذي سارت عليه حكومة عبد الإله بنكيران”.
وأوضح لطفي أن نسبة العطالة وفق الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط مرتفعة، “لذلك، المطلوب من الحكومة تشغيل هؤلاء بدلا من رفع سن” التقاعد.
وأضاف أن على حكومة أخنوش إصلاح منظومة التقاعد من خلال “توحيد الصناديق في صندوق واحد ووضع نظام موحد للقطاعين العام والخاص”، معتبرا أن اللجوء إلى رفع السن بدلا من هذه الخطوة، “اعتداء جديد وظلم للأجراء”.
وذهب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ضمن تصريحه، إلى أنه “إن كان هناك مسعى للرفع من السن، فيجب أن تكون هناك حرية الاختيار في حالة تمديده إلى 65″، غير أنه اشترط أن “تتم الزيادة في معاش التقاعد تزامنا مع الزيادة في أجور الطبقة الشغيلة كما هو معمول به في عدة دول أجنبية وعربية”.
من جهته، أعلن يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم توصلهم كنقابة بأي مقترح من الحكومة يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 63 المعمول بها حاليا.
وأوضح فيراشين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقاش حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد جار، غير أن الأمور التقنية لا يمكن الحسم فيها بشكل سريع”.
وبخصوص موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطوة إقرار زيادة في سن التقاعد، قال المسؤول النقابي ذاته: “موقفنا يتمثل في حالة التوافق حول ذلك بأن تكون اختيارية من طرف الطبقة العاملة”.
وأضاف: “من يرغب في رفع سن تقاعده بغاية تحسين ظروف عيشه، يترك له الاختيار، غير أن من يرفض ذلك لا يمكن إلزامه بسن محددة”.
وانتقد عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الإصلاح لوحدها، مسجلا في هذا السياق أن “الإصلاح عملية لا تتحملها الطبقة العاملة، والتكلفة المالية يجب أن تتحملها الدولة”.
وكان المكتب التنفيذي للمركزية النقابية ذاتها أكد في بيان له موقفه الرافض للمس بمكتسبات التقاعد وبالحق في ممارسة الإضراب، وطالب بالتعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمندوبي العمال وأعضاء اللجان الثنائية.