دخل عدد من رجال ونساء التعليم، الموقفين عن العمل، بجهة مراكش آسفي، صباح اليوم الأربعاء، في اعتصام إنذاري، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، تنديدا بما وصفوه تماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تسوية الملف، واستمرارها في سياستها الانتقامية والانتقائية .
وإستنكر المحتجون، ما سموه سياسة الترهيب التي تقدم عليها وزارة شكيب بنموسى، لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، عبر عدد من الوسائل التي لا تحترم الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب، عبر سن قرارات وتوقيفات تعسفية، مست بالأساس رموز التنسيقيات التعليمية، وبعض النقابات التعليمية .
وفي تصريح لـنا ، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، إن الاعتصام يأتي في إطار رفض التوقيفات التعسفية والانتقامية، في حق الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين تعسفا، والتي وصلت مدة توقيفهم بشكل تعسفي، لما يناهز 3 أشهر ونصف .
وأوضح الكهمة، أن لجوء الوزارة الوصية لسياسة التوقيفات الانتقامية، والإصرار على توقيف نساء ورجال التعليم لما يناهز 3 أشهر ونصف، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا تعير أي اهتمام لمصلحة التلاميذ والتلميذات، التي طالما تغنت بها .
وزاد المتحدث، أنه ولعل هذه التوقيفات التعسفية والانتقامية، الفاقدة للشرعية، خير دليل على عدم حرص الوزارة الوصية، على مصلحة التلاميذ والتلميذات .
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة، وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 منهم، مع توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202، وذلك في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، في خطوة قد تعيد الاحتقان للمنظومة التعليمية.