تواصل قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل إثارة الاحتقان الإجتماعي، والموضوع يصل قبة البرلمان.
في هذا السياق تقدم النائب مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الأساتذة الموقوفين.
وأبرز النائب الفاطمي، أن 203 أساتذة موقوفين يعيشون مصيرا مجهولا بعدما تأخرت الوزارة في حل ملفهم، مسجلا في ذات السياق، أن الوزارة لم تعقد بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الأساتذة بها لدراسة ملفاتهم.
وساءل النائب الاتحادي، الوزير عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الأساتذة الموقوفين، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم.