وحسب نفس الجريدة فقد اختار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التوقيت المناسب لإعطاء الإشارة للمصالح المركزية لصرف الزيادة المقررة في أجور الأساتذة، ويعول عليها أن تكون بمثابة “مسكن” يحول دون عودتهم إلى الشارع.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بدعوات للعودة إلى الاحتجاجات بقطاع التعليم بسبب التأخر في تنفيذ التزامات الحوار القطاعي المتمثل أساسا في إقرار الزيادة في الأجور لنساء ورجال التعليم بقيمة 1500 درهم على شطرين خلال سنتي 2024 و 2025.
ومن الملفات التي تهدد أيضا بعودة الاحتجاجات ملفات الموقوفين عن العمل لمدة تجاوزت 3 أشهر دون إحالته لحدود الآن على أنظار المجالس التأديبية حيث ترى نسبة كبيرة من الشغيلة التعليمية أن هذه القرارت جائرة وانتقامية بسبب خوض الإضرابات ولا ترتكز على أساس قانوني وهو الرأي الذي تشاطره جميع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي تتحاور مع الوزارة.
وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.