عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توج بموافقة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ قدره 1000 درهم، وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وفي هذا الصدد قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لنا على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”.
وأوضح لعلج أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من الأجور بـنسبة 10 في المائة “. مشيرا إلى أنه “منذ سنة 2019 إلى الآن تم الزيادة في الحد الأندى للأجور بنسبة 30 في المائة”.
وأكد أنه تم في الإجتماع مناقشة قانون الإضراب الذي سيعرف مناقشة في البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية للتصويت عليه”.
وأضاف أنه تم أيضا الإتفاق على مناقشة قانون العمل من أجل ضمان حقوق العمال وحقوق أرباب العمل لخلق توازن بين هاذين العنصرين المهمين”.