دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني، يوم الإثنين 22 أبريل، تنديدا بالتوقيفات التعسفية، التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق 202 أستاذ وإطار مختص، ورفضها طي هذا الملف، بشكل يجنب قطاع التعليم، الخوض في مزيد من الاحتقان.
واستنكر البيان، الذي توصلنا بنسخة منه، ما أسمته الهجوم المنظم، على مكتسبات الشغيلة التعليمية، في ظل سياسة الترهيب والتضييق، التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، بمعية أكاديمياتها الجهوية، ومديرياتها الإقليمية، عبر توقيفات تعسفية، إنتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر .
وأوضح البلاغ، أن ماتقوم بها وزارة شكيب بنوسى، من توقيفات تعسفية، يأتي لثني الشغيلة التعليمية، عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، وذلك بدل إيجاد حلول واقعية، والإستجابة لملفات الشغيلة التعليمية، والتراجع عن خوصصة قطاع التعليم ، مؤكدا أن التوقيفات تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق ( الحق في الإضراب، التظاهر السلمي)، وذلك في تجاوز سلمي للمواثيق الدولية، والدستور المغربي، بل الأكثر من ذلك إصدار عقوبات إنتقامية، فاقدة للشرعية، في حق عدد من رجال ونساء التعليم والأطر المختصة .
وطالب البيان، وزارة شكيب بنموسى، إلى سحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية، في حق رجال ونساء التعليم، والإستجابة لكل الملفات المطلبية، دون قيد أو شرط، مؤكدا على الإستمرار في البرنامج النضالي، العادل والمشروع، حتى يتم إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية .