يبدو أن الأساتذة عائدون إلى ساحة الاحتجاج من جديد، معلنين بذلك عن العودة إلى الشارع واستمرار الاحتقان، الذي عاشت على وقعه المدرسة العمومية لفترة طويلة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها تتوفر لنا على نسخة منه، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم .
وأضافت الجامعة، أنه وفي إطار مواكبتها لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، والتعسف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، فإنها تجدد رفضها المطلق لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع .
كما اعتبرت النقابة ذاتها، أن تلك الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة، تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن .
وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي، مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والإعدادي .
وحذر البلاغ، من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الأجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان .
كما دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية .
يشار إلى أن الحديث الرائج حول التاريخ الذي حدد لصرف الزيادات الموعودة في أجور الأساتذة، لم يثني رجال ونساء التعليم من تسجيل عودتهم مرة أخرى إلى ساحة الاحتجاج، معتبرين أن وزارة بنموسى تجاهلت ملف الأساتذة الموقوفين .