تأسفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور، معلنة رفض منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، داعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء .
وأكدت النقابة، في بلاغ لها حول مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، توصلنا بنسخة منه، صادر عن اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، أمس السبت برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.
وقدم الميلودي المخارق، وفق المصدر ذاته، عرضا توجيهيا أكد فيه على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي .
وسجل بلاغ الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بعد تقييم مستفيض وشامل لأشغال اجتماعات اللجان الموضوعاتية بناء على التقارير المقدمة من طرف أعضاء هذه اللجان، امتعاض النقابة الشديد بكون الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024 وفي هذا الإطار .
وشددت الأمانة الوطنية للاتحاد على رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى ، معتبرة من جهة أخرى أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وأمال الطبقة العاملة المغربية .
وتابعت في السياق ذاته أنه إذا كانت الحكومة تعتبر هذه الأرضية بمثابة مبادئ عامة، فإن هذه الأخيرة تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح .
وتمسكت الأمانة الوطنية للنقابة بأن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية عجز الصناديق إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد .
وأعلن عدم توصل الاتحاد المغربي للشغل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و تؤكد موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.
وتجدد الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات ، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين .
ولفت الاتحاد المغربي للشغل إلى أنه يبقى المنظمة النقابية المسؤولة التي تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي شريطة ان يكون حوارا حقيقيا ومنتجا .