أعلنت تنسيقيات تعليمية في المغرب استئناف احتجاجاتها بسبب عدم سحب قرارات التوقيف عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة والتي وصفتها بـ"التعسفية" و"غير القانونية".
وأعلن "التنسيق الميداني" الذي يضم "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" (22 تنسيقية) و"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي" و"التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم" في بيان مشترك، الاثنين، عن خوض وقفات خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي حمل عنوان "نداء الموقوف"، فإن التنسيقيات تحمّل "المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة".
وكانت مكونات "التنسيق الميداني"، نظمت في بداية مارس الماضي، وقفة أمام البرلمان بالرباط للتنديد بقرارات التوقيف عن العمل التي طالبت بـ"التراجع الفوري عنها".
وقد جاء ذلك بعد قرابة شهرين من إعلانها تعليق احتجاجاتها بشكل مؤقت وذلك بعدما كانت تخوض إضرابات (ما بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيا) لأزيد من ثلاثة أشهر، رفضا للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم.
وسبق أن أفاد عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن قرارات التوقيف شملت 545 أستاذا، مشيرا إلى أن "التنسيق مستمر في الاحتجاج إلى غاية عودتهم إلى العمل وضمان كافة حقوقهم".
وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم (إحدى النقابات الأكثر تمثيلية)، إذ اعتبرت أنها "غير قانونية".
ووصل ملف الأساتذة الموقوفين إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته "لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب"، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.
من جانبها، عزت وزارة التعليم سبب توقيف أساتذة عن العمل بشكل مؤقت إلى أنهم "ارتكبوا مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم"، موضحة أن هذه الأفعال تتمثل في "انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة" و"التحريض على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل".
ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم "قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة".