ويضيف المصدر ذاته أن “الموظفين العموميين يرفضون كل المشاريع التراجعية التي تهدف إلى المس بمكتسبات شغيلة القطاع في ميادين الوظيفة العمومية، والتقاعد والإضراب والحرية النقابية”.
محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، قال إن “مطلبنا هو زيادة عامة في الأجور، لا تقل عن تلك المسجلة في قطاعات مثل التعليم والصحة، وتراوحت بين 1500 درهم و3800 درهم”.
وأورد بوطيب ضمن تصريح لهسبريس: “بلاغنا يأتي من أجل تذكير الحكومة بمطالبنا في المذكرة المقدمة يوم 14 أبريل المنصرم خلال انعقاد اجتماع لجنة القطاع العام مع الوزارة الوصية في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “غياب أجور محترمة ومحفزة لشغيلة القطاع العمومي سيجعل دائما هذا المرفق لا يقدم الخدمات التي يترقبها المواطن، وهو القطاع الذي يقع ضمن الأولويات الملزمة للمملكة من أجل تأهيله وتطويره، على الخصوص في شق الموارد البشرية”.
كما أورد عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن “الزيادة في الأجور يجب أن تكون فيها الحكومة واعية بدور شغيلة القطاع العمومي، وارتفاع الأسعار، والتضخم، وجفاف الحوار الاجتماعي الذي عشناه طيلة السنوات العشر الماضية في زمن ‘البيجيدي'”، وتابع: “الحكومة مطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة 30 أبريل 2022، إذ لا يعقل أن نجتمع ونتفق ثم يغيب بعدها الالتزام في التنفيذ، وهو أمر لا يناسب صورة ومبادئ الدولة المغربية”.
وشدد المتحدث سالف الذكر على أن “الزيادات لا يجب أن تقف في قطاعي الصحة والتعليم، بل يجب أن تكون شاملة في القطاع العام، وذلك في سياق واحد يغيب فيه التمييز”.
وأردف بوطيب: “المسألة التي تقلقنا ونطالب الحكومة بالنظر فيها هي منعنا من الإضراب”، وزاد مستدركا: “مطالبنا المتعلقة بالزيادة في الأجور غير محددة حاليا، وستكون واضحة في اجتماع لجنة تحسين الدخل مع الحكومة”.
