بينما تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد لجن تأديبية على الصعيد الوطني في حق الأساتذة الموقوفين، أعلن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنهم سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة لعملهم دون قيد أو شرط.
وأعلن أعضاء اللجان عن رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، داعين كل ممثلي/ات الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم.
وبعد أشهر من الانتظار، تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عقد المجالس التأديبية بحق الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري، وفق ما كشفته مراسلات من الأكاديميات إلى أعضاء اللجن المتساوية الثنائية، تتوفر لنا ، والتي حددت مواعيد انطلاق المجالس التأديبية بحق الموقفات والموقوفين.
والتأم عضوات وأعضاء اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في لقاء عن بعد، في سياق استمرار توقيف عدد من نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، إذ شهد اللقاء كلمة الكاتب الوطني للجامعة ومداخلات الحاضرين.
وعبرت ممثلات وممثلو الموظفين المنضوين تحت لواء FNE ، وفق بيان توصلت به الجريدة عن إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، معتبرين أن التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما .
ورفض أعضاء اللجان الثنائية إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج ، مطالبين الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة .
وجدد الأعضاء دعوتهم للوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط، محملين المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة، معلنين دعمهم ومساندتهم لكل الخطوات النضالية الرامية إلى سحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحقيق وتحصين المكتسبات.
ويذكر أن خطوة عقد المجالس التأديبية جاءت بعدما لاحت بوادر التصعيد داخل القطاع التربوي من جديد تضامنا مع الموقوفين عن العمل، إذ نظمت الإثنين، مسيرة احتجاجية بالرباط مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرارات التوقيف والإفراج عن أجور الموظفين الذين طالتهم التوقيفات.
وتجمع مئات الأساتذة أمس الإثنين أمام البرلمان، قبل التوجه إلى مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير أمامه عن استنكارهم للقرارات الانتقامية الصادرة عن الوزارة بحق مجموعة الأستاذات والأساتذة على خلفية انخراطهم بالاحتجاجات ضد النظام الأساسي ومن أجل تحسين وضعية الشغيلة التعليمية.
وكانت الوزارة قد أصدرت عقوبات التوبيخ والإنذار في حق عدد مهم من الموقوفين مع إعادتهم للعمل وصرف أجورهم، في حين استمرت قرارات التوقيف بحق البعض الآخر إلى حين انعقاد اللجن المتساوية الأعضاء، وهو ما تأخر بسبب ما عرفته هذه الأخيرة من تأخر إثر المصادقة على النظام الأساسي في صيغته المحينة.
وعبّرت التنسيقيات التعليمية وعدد من النقابات عن استعدادها للعودة إلى تصعيد الاحتجاجات داخل القطاع، في حال عدم تراجع الوزارة عن القرارات الانتقامية بحق الموقوفين، وعدم تطبيق الزيادات في الأجور والتعويضات المتفق عليها.
وكانت النقابات التعليمية قد وقعت اتفاق 10 و26 دجنبر مع الحكومة، واللذين تم بموجبهما استفادة الشغيلة من مكتسبات على مستوى الأجور والتعويضات والترقيات وغيرها، مع الاتفاق على تحيين عدد من المواد ضمن النظام الأساسي الجديد، مما أسهم في نزع فتيل الأزمة داخل القطاع التعليمي التي استمرت أزيد من ثلاثة أشهر.