من المنتظر أن يتم التوقيع بين الحكومة والنقابات، على محضر لتنفيذ الالتزامات الذي يتضمن مكاسب على مستوى تحسين الدخل.
وفقاً المعطيات المتوفرة، فإن الزيادة العامة في الأجور المتفق عليها ستصل إلى 1000 درهم على دفعتين، مع تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح بين 150 و400 درهم.
تأتي هذه الزيادات والتخفيضات بعد جلسات حوار مكثفة بين الحكومة والنقابات، حيث كان الخلاف حول جدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات.
ووفقا لذات المصدر، فإن الخلاف الذي وقع بين الحكومة والنقابات كان حول أجرأة هذه الزيادة،
ففي وقت طالبت النقابات أن يتم تفعيل الشطر الأول من الزيادة، والمحدد في 500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، ثم الشطر الثاني في نفس الشهر من السنة المقبلة، تمسكت الحكومة على أن تكون الزيادة الأولى في يوليوز 2025، ثم الزيادة الثانية في الشهر نفسه من سنة 2026.