” اهتمام بالغ” ذلك الذي توليه الشغيلة المغربية لجولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت منذ أيام، حيث من المرتقب أن يتم التوافق بين الحكومة والنقابات حول زيادات جديدة في الأجور، سواء بالقطاع العام أو الخاص، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل.
وتنظر الشغيلة التعليمية بدورها إلى هذه المحطة بكثير من الشغف بهدف استكمال باقي النقاط العالقة التي ترتبط بالزيادة في الأجور، خصوصا فيما يتعلق بزيادة 500 درهم لفائدة المشتغلين بالتعليم الابتدائي والإعدادي أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا منها زيادة على 1500 درهم التي كانت موجهة للعموم، وفقا لاتفاق 10 دجنبر الماضي.
ورغم كونهم لم يتوصلوا بعد بالشطر الأول من الزيادة والمحدد في 750 درهما، وفقا لتأكيداتهم، فإن موظفي قطاع التعليم يتطلعون إلى زيادة إضافية في حال ما كانت القطاعات الأخرى ستستفيد منها؛ وذلك حتى لا يظل أجر الشغيلة التعليمية الأدنى في سبورة أجور القطاع العام، حسب تعبيرهم.
وشدد منتمون إلى الحقل التربوي، تحدثوا لهسبريس، على “ضرورة الإشراك في لائحة المستفيدين من الحوار المركزي، حيث كانت التطلعات في وقت سابق تصب في اتجاه تمتيع موظفي التعليم بزيادة لا تقل عن 3000 درهم، قبل أن يستقر القرار فيما بعد على 1500 درهم بين الحكومة والنقابات؛ وهو ما يمثل استجابة للمطالب بنحو 50 في المائة، في الوقت الذي تستفيد قطاعات أخرى بطريقة تلقائية”.
في هذا الصدد، قال إسماعيل كبيري، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن “الحكومة والنقابات مطالبان بتضمين الأساتذة ضمن الفئات التي سيشملها الحوار الاجتماعي المركزي، حيث لا يمكن أن يتم استثناء الشغيلة التعليمية بمبرر كونها قد استفادت من زيادة 1500 درهم خلال اتفاق دجنبر الماضي، على الرغم من كوننا لم نتوصل بعد بالشطر الأول منها”.
وأورد كبيري، في تصريح لهسبريس، أنه “في إطار استمرار إثقال كاهل رجال التعليم، وفي ظل الزيادات المهولة في تكاليف المعيشة، سيكون أي استثناء لهم من الزيادة المرتقبة في الأجور مكرسا لتذيلهم لسبورة الأجور بالقطاع العام؛ فالزيادة الأخيرة جاءت بعد ضغط منا ولم تكن من تلقاء الحكومة عبر قطاعها الوزاري”، لافتا إلى أن “القطاعات الأخرى كانت تستفيد من زيادات في الأجور بطريقة عادية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الأساتذة في الأساس كانوا يطالبون بزيادة بـ3 آلاف درهم كحد أدنى، لم يتم الاستجابة إليها وتم فقط الاكتفاء من قبل الحكومة بـ1500 درهم، مقسمة على دفعتين، بينما كان من السليم تسليمها كدفعة واحدة”، موردا أن أية محاولة لاستثناء هذه الشغيلة من الزيادة المرتقبة سيكون ضربا للعدالة الأجرية ومن شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع”.
من جهته، قال فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “المهم في الوقت الراهن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، حيث كانت هناك مجموعة من النقاط العالقة التي تم إرجاء الخوض فيها إلى الحوار المركزي؛ بما فيها زيادة 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، مما يساويهم مع نظرائهم بالثانوي التأهيلي الذين استفادوا منها زيادة على 1500 درهم التي تم إقرارها بموجب اتفاق 10 دجنبر”.
وأكد العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع التعليم يجب بدوره أن يستفيد من أية زيادة مرتقبة، حيث لا يمكن استثناؤه، على اعتبار أنه القطاع الأكثر تمثيلية بالوظيفة العمومية، بما يتعدى 200 ألف موظف، فضلا عن ضرورة استفادته كذلك من التخفيض الضريبي المرتقب؛ مما سيمكن من الرفع من اعتباريته، في الوقت الذي تستفيد قطاعات أخرى من زيادات مهمة بدون بهرجة”.
ولفت عضو “تنسيقية حاملي الشهادات” إلى أن “تنفيذ الالتزامات أمر مهم جدا، على اعتبار أنه يساهم في تعزيز مكانة الشغيلة التعليمية على مستوى تراتبية الأجور؛ وهو ما كان مرجوا منذ مدة وبشأنه انطلقت الاحتجاج في الآونة الأخيرة”، مشددا على “أحقية القطاع في الاستفادة بدوره من زيادات في حالة كانت مرتقبة والتسريع في تنفيذ المتفق عليه سالفا”.