لازالت قضية طلبة الطب والصيدلة عالقة ولم تصل إلى تسوية بين الطلبة ووزارة التعليم العالي، التي يرأسها عبد اللطيف الميراوي، بالرغم من المحاولات والوساطات التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية والهيئات، قصد فتح نقاش وحوار بين الحكومة والطلبة بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاحتقان السائد في مختلف الكليات منذ عدة أشهر.
وفي ظل استمرار الطلبة في الإضراب وعدم موافقتهم على العودة إلى الدراسة، وإصرار الوزارة على المضي في قرارها بعدم فتح حوار معهم والإنصات إليهم، مما دفع بعض الوسطاء للتدخل قصد البحث عن تسوية للأزمة في ظل الحديث عن توجه الوزارة الوصية نحو سنة بيضاء واتخاذ إجراءات في حق ممثلي الطلبة.
وقد كشف الوزير خلال اجتماع مع المستشارين البرلمانيين، أنه بعد نهاية شهر أبريل، سندخل دائرة الخطر ونصل لسنة بيضاء ، داعيا الطلبة إلى العودة مجددا إلى المدرجات قبل نهاية أبريل لتفادي سنة بيضاء، واستغلال فرصة الدورة الاستدراكية لضمان النجاح وتجاوز مشكلة الأصفار.
وأوضح الميراوي أن الحكومة استجابت لـ 45 نقطة في الملف المطلبي، ورفضت التفاعل مع 5 نقاط فقط، لأنها تمس بالسيادة الوطنية في تكوين الأطباء، بينما يتمسك الطلبة بالتراجع عن تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وإعادة هيكلة السلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.
في هذا السياق، انتقد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب طريقة إدارته للخلافات مع طلبة الطب والصيدلة، والتي تجاوزت أربعة أشهر من الإضراب ومقاطعة الدراسة والامتحانات دون البحث عن حلول مرضية، والعودة إلى استئناف الدراسة في جميع كليات الطب والصيدلة، وقال: إن تهديد وزير التعليم العالي بإعلان سنة بيضاء ليس بالحل الأمثل لإنهاء أزمة طلبة الطب، في ظل رهانات وتحديات المنظومة الصحية الوطنية ، مطالبا الحكومة والوزارة الوصية باستحضار روح الحكمة والتبصر والإقناع الواعي والمسؤولية من خلال حوار فعال بمفهوم القيم والمصلحة العليا للوطن.
واعتبر لطفي أن التلويح بالسنة البيضاء يشكل خطورة ليس فقط على الطلبة وأوليائهم، بل على انعكاسات ذلك على المشاريع الوطنية الكبرى وملايير الدراهم التي تم استثمارها لتأهيل منظومتنا الصحية، وتحقيق رؤيتها وأهدافها بتكوين أطباء وممرضين لتغطية العجز وتحقيق جودة العلاجات بكفاءات وطنية بدل الحديث عن استيراد أطباء من الخارج ، داعيا الوزير إلى عقد لقاء مع لجنة الطلبة لتجاوز حالة الاحتقان وإقناعهم بقبول تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات مع التأكيد على معادلة شهادة الطب في ست سنوات، وإصلاح النظام البيداغوجي بتوظيف المزيد من الأساتذة الأطباء، مع الاستجابة لمطالب أخرى ذات أهمية ولها تكلفة مالية ولو على مراحل، وإعمال ثقافة الحوار بتوقيع اتفاق بين الوزارة وممثلي الطلبة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الأساتذة الأطباء.