بعد الصمت الذي كان مضروبا على تفاصيل العرض الحكومي، طيلة جلسات الحوار الاجتماعي، توصلت الأحداث بمعطيات أكيدة تفيد أن الحكومة والنقابات سيوقعون، يومه الإثنين، على محضر لتنفيذ الالتزامات يتضمن مكاسب على مستوى تحسين الدخل.
مصادر موثوقة، حضرت جلسات الحوار، أكدت، أن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها تصل إلى 1000 درهم على دفعتين، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهم.
وأضافت المصادر نفسها أن الخلاف الذي وقع بين الحكومة والنقابات كان حول أجرأة هذه الزيادة، ففي وقت طالبت النقابات أن يتم تفعيل الشطر الأول من الزيادة، والمحدد في 500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، ثم الشطر الثاني في نفس الشهر من السنة المقبلة، تمسكت الحكومة على أن تكون الزيادة الأولى في يوليوز 2025، ثم الزيادة الثانية في الشهر نفسه من سنة 2026.