اتهم الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الحكومة باستعمال منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى. مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، معربا عن أسفه لعدم تقديم الحكومة. لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وقال الاتحاد في بلاغ له إنه يسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية. المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة. في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.
وأكد الاتحاد رفضه لما وصفه بـ المقايضة التي تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
وفي ملف التقاعد، قال النقابيون إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد. لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية. معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة. على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
ولذلك تؤكد الأمانة الوطنية على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة. تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية عجز الصناديق . إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
ومن جهة أخرى، فإن الاتحاد قال إنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب. مجددا رفضه لأي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب. باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية .
وتتمسك الأمانة الوطنية للاتحـــاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية. والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة ب احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.