أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الشغل، و تسارع الحكومة و النقابات الخطى للوصول الى توافق بخصوص الملفات الشائكة المطروحة على الطاولة.
هذا، و لا زال الشد و الجذب بين النقابات و الحكومة سيد الموقف،حيث تصر النقابات على الزيادة في الأجور في وقت تتمسك فيه الحكومة بمناقشة وحل ملف التقاعد باعتباره جزء لا يتجزأ من الحوار ومسألة إصلاحه ضرورة قصوى.
بخصوص الزيادة المتوقعة كشفت مصادر نقابية أنها توصلت بعرض يتضمن زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهما حسب السلالم،
إضافة إلى تخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي.
المصادر ذاتها أكدت أن الحكومة ربطت هذه الزيادات بقبول النقابات على شروط إصلاح التقاعد، التي تشمل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة،
هذا، مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف،
اضافة الى ذلك، اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.