لا تشمل الزيادة العامة في الأجور، التي ستكون أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الحالي، القطاعات التي شهدت زيادات في رواتب العاملين بها خلال العامين الماضيين.
هذا القرار أثار موجة غضب واسعة في صفوف المعلمين والمعلمات، الذين كانوا يأملون في استكمال باقي النقاط العالقة المتعلقة بزيادة رواتبهم، خاصة فيما يتعلق بزيادة 500 درهم للمشتغلين في التعليم الابتدائي والإعدادي، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا من هذه الزيادة بالفعل.
وعبّر المعلمون عن استيائهم من تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة لهم، البالغ 750 درهماً.
كما يطالبون بزيادة إضافية في حال تم منح زيادات للعاملين في قطاعات أخرى، لضمان ألا تظل رواتبهم هي الأدنى في القطاع العام.
وشدد المعلمون على ضرورة تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها. كما يطالبون بمعاملتهم بشكل عادل وعدم استثنائهم من الزيادات العامة في الأجور.
يُذكر أن الحوار الاجتماعي الحالي يجمع بين الحكومة والنقابات لمناقشة جملة من القضايا، من بينها الأجور والأسعار والحماية الاجتماعية.
وتأمل النقابات أن تُفضي هذه الجلسات إلى نتائج إيجابية تُحسّن من أوضاع العمال في مختلف القطاعات.