جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من القطاعات الوزارية.
وأورد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن لقاء اليوم لم يكن من أجل التفاوض لأن التفاوض تم في اتفاق 30 أبريل 2022، واليوم أكدت الكونفدرالية أنها “لن توقع على محضر اتفاق جديد وما يمكن الاتفاق بشأنه هو تنزيل الاتفاق السابق، فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وحل ملف التقاعد، وتوحيد القطاعين الصناعي والفلاحي، وتنزيل باقي المخرجات”.
وأورد بوخالفة أن الكونفدرالية طالبت بالأساس “بتوضيح الأجندة الحكومية لتنزيل مخرجات الاتفاق السابق بين الحكومة والمركزيات النقابية”، مشددا على أنه “لا يمكن إبرام اتفاق جديد فوق اتفاق سابق لأننا سنكون حينها عبثيين أو نضحك على الرأي العام المغربي”.
وشدد على أن الاتفاق الذي تم توقيعه سابقا، والذي يجب تنفيده اليوم، يشمل عددا من النقاط تهم الحريات العامة والقوانين التشريعية، مفيدا أن كل شيء يمكن التفاوض حوله في إطار التوافق، لكن ما تم الاتفاق حوله في 30 أبريل يجب أن يتم تنفيده الأن.
وأوضح بوخالفة، في حديثه لجريدة “مدار21″، أنه تم خلال اجتماع اليوم الإثنين الاتفاق على أجندة لبلورة ما تم الاتفاق بشأنه سابقا، ابتداء من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال اجتماعات اللجن الوزارية مع النقابات.
وبخصوص مقدار الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، أورد بوشتى بوخالفة أنه سيتم الكشف خلال اجتماع يوم الجمعة عن مقدار هذه الزيادة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وكذا القطاع الفلاحي، الذي تطالب الكونفدرالية بتوحيده مع القطاع الصناعي.
وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاءات في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، منذ أواخر مارس 2024، باستقبال المركزيات النقابية وكذا وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين تجري منذ الأسبوع الفارط جولة أخرى من الاجتماعات بين النقابات واللجنة الوزارية قصد التوصل إلى اتفاق جديد وتوقيعه قبل فاتح ماي 2024.