كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن النقاط والمحاور التي ناقشتها مع الوفد الحكومي بخصوص الحوار الاجتماعي.
وأوضحت النقابة أنها شددت على ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، والزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي.
وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى التسريع بمباشرة الحوار القطاعي المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة، ووضع جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية التي تباشر التفاوض في كل القضايا المطروحة بدءا من هذا الأسبوع.
وتدعو الكونفدرالية إلى الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ولجنة التشريعات المعنية بمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، ولجنة التقاعد، ولجنة القطاع العام لفئات المتصرفين والتقنيين وغيرهما وإحداث الدرجة الجديدة للترقي.