طالبت نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام وطي الملف.
وتعقد لجان جهوية ابتداء من يوم 29 أبريل الجاري اجتماعات اللجان التأديبية للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين.
وأكد محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مطالبة وزارة التربية الوطنية بتسريع عودة الموقوفين إلى أقسامهم.
وأورد خفيفي ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بما أن الأمور الآن تتجه نحو الانفراج، والأساتذة عادوا إلى قاعاتهم، يجب أن تكون هناك مرونة وعودة شاملة للموقوفين إلى أقسامهم من أجل معانقة تلامذتهم”.
ولفت القيادي النقابي، في تصريحه، إلى أنه “لا يجب الانتقام من هؤلاء الأساتذة في هذه المجالس، وأن يكون هناك صفح وعفو شامل وتام، وأن تظهر الوزارة حسن نيتها ورغبتها في طي الملف”.
ويؤكد ممثلو النقابات أنهم سيدافعون خلال مشاركتهم في المجالس التي ستنعقد عن الأساتذة الموقوفين من أجل طي ملفاتهم وعودتهم النهائية للأقسام.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الاجتماعات التي ستعقد مع الموقوفين، غير أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق فوري.
وينتظر أن تنعقد نهاية الشهر الجاري مجالس تأديبية للأساتذة الموقوفين، وذلك بعدما كانت الوزارة وعدت في وقت سابق بعقدها، غير أن تأخرها جعل المطالب بتسريعها تتواتر.
وأثار التأخر في حل الملف غضبا كبيرا وسط الشغيلة التعليمية التي خرجت للشوارع مجددا، معلنة من خلال احتجاج، أول أمس الإثنين في الرباط، “رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور نحو 4 أشهر”.