تأسف الاتحاد المغربي للشغل (UMT) “لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، رافضا “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وأصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا حول مستجدات الحوار الاجتماعي بعد عقد اجتماع تقييمي للجنة الوطنية السبت، من أجل تقييم الجولة الأولى من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت مع رئيس الحكومة في 26 مارس الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل؛ وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”.
وأشار البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، أن “الحكومة لم تستدعِ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع؛ مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”، مشيرا إلى أن “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها. كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.
وأكدت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا في الوقت نفسه “موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى “احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”.