لا يزال أزيد من 100 أستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم مؤخرا، رغم مرور زهاء خمسة أشهر عن توقيفهم، وهو ما اعتبرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” خرقا “سافرا” للقانون.
وذكرت التنسيقية في هذا الصدد، بأن “المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على ضرورة تسوية وضعية الموظف الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي تم فيه التوقيف”.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن المجالس التأديبية التي تمت فيها “محاكمة” الأساتذة الموقوفين “فاقدة للشرعية” على اعتبار أن الإضراب حق مكفول دستوريا، إضافة إلى “غياب أي دليل يذكر على التهم الملفقة في صكوك التوقيفات التعسفية”.