في محطة أخرى من محطات الوصول إلى حد لحالة الإحتقان التي تشهدها كليات الطب والصيدلة، وضعت لجنة عريضة المطالبة بالحوار مع طلبة الطب، عريضة لدى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بالتدخل من أجل فتح حوار وطني مباشر مع طلبة الطب والصيدلة وإلغاء جميع العقوبات التي اتخذت ضد ممثلي الطلبة.
وأكد اللجنة في بيان لها، أن المواطنون الذين ساهموا في التوقيع على هذه العريضة التي تجاوز عدد موقعيها 4000 توقيعا، وهي العتبة التي يحددها القانون قبل الإيداع، يتطلعون أن تتجاوب السلطات المعنية مع المطالب المتضمنة فيها، بما يحقق الانفراج المنشود في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، ويشكل تحقيقا للديموقراطية التشاركية التي يؤكد عليها دستور المملكة.
ويأتي إيداع هذه العريضة، في وقت تعيش فيه جامعات الطب المغربية، حالة من التوتر بسبب استمرار الأزمة بين الطلبة والوزارتين الوصيتين على القطاع، خصوصا بعد التصريح الأخير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الذي أشعل فتيل التوتر في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة، في أعقاب إصدار عقوبات تأدبية وصلت حد التوقيف بحق عدد من الطلبة.
وفي هذا السياق، أصدرت عدد كليات الطب، عقوبة الإقصاء مع المنع من التسجيل بها لمدة سنتين جامعيتين بحق الطلبة، متهمة إياهم بخرق القوانين والأعراف، والمشاركة في نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة بالجامعة أو التحريض عليه، والسب والشتم والقذف في حق الأساتذة والموظفين.
وفي هذا الشأن، استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، تعنت الحكومة في تعاطيها مع هذه الأزمة، عوض سعيها بكل جدية ومسؤولية لفتح حوار جدي مع الطلبة، عبر ممثليهم حول ملفهم المطلبي المودع منذ السنة الماضية، لدى المصالح المختصة بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصيتين على قطاع الطب والصيدلة بالجامعات المغربية.
وللإشارة، يخوض طلبة الطب إضرابات عن الدراسة منذ أزيد من 6 أشهر، إلى حين تحقيق عدد من المطالبة، يرونها ضرورية وملحة، ومنها على سبيل الذكر، عدم تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، وتحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة، وفسح المجال لكل التخصصات وغيرها.