تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ بقلق كبير حادثة اختناق حوالي 60 تلميذا وتلميذة بمؤسسات تعليمية عمومية بالحي المحمدي بمدينة البيضاء، نتيجة تسرب غاز لم يحدد مصدره بعد، يومي 15 و16 ماي الجاري.
وقال بلاغ للجمعية سالفة الذكر، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن الحادث خلق خوفا وهلعا كبيرين في أوساط التلاميذ وأسرهم والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات المعنية.
وسجل البلاغ ذاته أن “الحادث المؤلم تزامن مع اللحظات الأخيرة لنهاية الموسم الدراسي الاستثنائي، وقد يؤثر سلبا على الاستعدادات للتقويمات والامتحانات وخصوصا الإشهادية منها، والتي تتطلب جوا نفسيا آمنا”، آملا في “تجاوز الصدمة الناتجة عن الحادث، يعلن تضامنه المطلق مع الضحايا”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ بالإسراع في كشف نتائج التحقيق ونشرها لتنوير الرأي العام المحلي (الحي المحمدي) والوطني وتحديد المسؤولية التقصيرية في الصيانة لمصدر تسرب الغاز وما يترتب عنها من تعويض مادي للتلاميذ المتضررين من الحادث.
كما دعا المكتب الوطني إلى المواكبة الطبية لضحايا الحادث، وخصوصا لذوي الأمراض التنفسية، والعمل في أسرع وقت ممكن على معالجة الموضوع بشكل نهائي من طرف السلطات المختصة.
ونبهت الهيئة ذاتها إلى ضرورة رد الاعتبار مما حدث والقيام بمراجعة شاملة لمحيط المؤسسات التعليمية للوقاية من الأخطار المحتملة (منشآت صناعية، مطارح النفايات كمطرح أم عزة بضواحي الرباط والذي عانى من روائحه تلاميذ المنطقة وأسرهم، مبان آيلة للسقوط، …)، وتزويد كل مؤسسة تعليمية بوسائل التدخلات والإسعافات الصحية الأولية وتوفير ممرض وحجرة علاجية لكل مدرسة أو حوض مدرسي على الأقل.
وختمت الجمعية بلاغها بمطالبة السلطات التربوية بالاختيار الأنسب للمواقع التي توفر الأمن والسلامة عند إحداث مؤسسات جديدة، ومراعاة البعد الصحي والآمن للمؤسسات التربوية، ومراعاة ذلك من طرف السلطات الإدارية عند تسليم الرخص الصناعية أو التجارية وغيرها.