ستعد الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة، وذلك بسبب وضعية العجز الذي تعاني منه صناديق التقاعد في المغرب في القطاعين الخاص والعام.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الله خمليش، الكاتب العام للمكتب الوطني لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، إن صناديق التقاعد مفلسة، ورفع السن إلى 65 سنة لا يحترم شيخوخة الشغيلة.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: نحن ضد رفع سن التقاعد، وندعو للزيادة في رواتب المتقاعدين .
هذا، و بمجرد الإعلان عن قرار الزيادة في أجور الموظفين بألف درهم على شطرين، عاد النقاش من جديد حول الرفع من سن التقاعد، إذ ربط بعض المتتبعين بين قرار الزيادة في الأجور والرفع من سن التقاعد، مؤكدين أن الزيادة في سن التقاعد مسألة لا رجعة فيها، والأمر نفسه ينطبق على قانون الإضراب.
وذكر محمد جدري، خبير اقتصادي، أن الزيادة في الأجور كانت متضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وأن للحكومة الحالية إمكانيات مالية من أجل تحقيق ما وعدت به بخصوص الزيادة في الأجور.
وأشار جدري إلى أن قرار الزيادة في الأجور مسألة مكلفة، إذ ستتراوح بين 15 و20 مليار درهم سنويا، لكن لا يجب أن ننسى أن الحكومة تقوم باستخلاص كبير للضرائب، إذ تم تحقيق هامش ضريبي في 2022 بلغ أزيد من 36 مليار درهم، والأمر نفسه خلال السنة الماضية.
وأفاد محمد حركات، باحث في المجال الاقتصادي والحكامة، بأن هناك مخاوف لدى العديد من الموظفين من الربط بين هذه الزيادة ومسألة التقاعد، لأن هناك مشكل الثقة في الحكومة الحالية، خاصة وأن هذه الزيادة ستكون في أفق 2025 وهي السنة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية، وإن غياب الثقة لا يتعلق فقط بالحكومة بل أيضا بالنقابات بسبب أمور عدة.