أفادت مصادر حكومية لـنا أن ملف التقاعد سيتم فتحه بشكل رسمي مع المركزيات النقابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل الوصول إلى اتفاق يتم تنفيذه بدء من السنة القادمة.
مصادر الجريدة أكدت أنه لم يتم حسم أي شيء حول ملف التقاعد وبأن المفاوضات والحوار الذي سيفتح مع النقابات حول الكفيل بالوصول إلى اتفاق وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وتواجه الحكومة رفضا قاطعا للمركزيات النقابية بشأن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. وتظل هذه النقطة حجر الزاوية في المفاوضات، فيما تظل بعض المقترحات الأخير من قبيل تسقيف المعاش أمرا مستبعدا بشكل كامل.
من جانبها أكدت مصادر نقابية أن الأخيرة لا يمكن أن تنخرط في مناقشة موضوع التقاعد دون التوصل بمشروع مفصل من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن المواقف المعبر عنها تأتي فقط ردا على بعض التسريبات.